دراسات المؤسسات

المؤسسية ليست اختراعاً حداثياً ولا نسقاً غريباً على الحس الإسلامي الأصيل، فمنذ فجر الدورة المحمدية للحضارة الإسلامية – على صاحبها الصلاة والسلام – والمؤسسية والتنظيم هو ديدن الأمة في كل أفعالها الحضارية على كل المستويات التعليمية والحكومية والاجتماعية والثقافية والمهنية والعسكرية والمالية. ويكفي مثلاً على عمق المؤسسية في التصور الإسلامي تاريخ الوقف كمؤسسة بحاجة إلى تفعيل واسع في قلب العمل المؤسسي الإسلامي على كل المستويات وفي كل المجالات.

وتمثل الدراسات المؤسسية رابع ولعله أعقد مجال من الدراسات التطبيقية للمنهجية المقاصدية المقترحة، ذلك لأن تلك الدراسات لابد أن يتحقق فيها التناغم رأسياً بين الأفكار والأطروحات المنهجية فيها، وأفقياً بين المؤسسات المختلفة في تعاونها على تحقيق الأهداف العليا والخطط بعيدة المدى حسب المعايير المقاصدية.

ورغم تشابك الدراسات المؤسسية المذكورة، إلا أننا يمكننا أن نميز مستويين من الدراسة والتفعيل، أحدهما يتعلق بالتخطيط للأمة الإسلامية كمؤسسة كبرى جامعة – وقد قلّ من يخطط لها – بناء على الحصيلة البحثية للدراسات التأصيلية والتخصصية والظواهرية، وذلك للتخطيط لتلك الدراسات نفسها وتوجيهها إلى مستقبل أفضل للأمة وللإنسانية بشكل عام، وهي مهمة مركبة لاستشراف الواقع والسعي لتغييره ، وثانيها يتعلق بالتخطيط للمؤسسات التنفيذية بمختلف أحجامها وقدراتها، وذلك للسعي بها نحو تحقيق أجزاء من الأهداف الكبرى للأمة.

والمقاصد في التصور المؤسسي المركب هي بُعد الغايات والأهداف للمؤسسات على كل المستويات، وتقييم الواقع من خلال تحقيق تلك الأهداف هي مقاربة مستقبلية ونقدية وشاملة كما ذكرنا، وذلك حتى يعاد توجيه الرؤى والأهداف والمهمات والهياكل المؤسسية في ضوء المقاصد الأصيلة التي يصل إليها المجتهدون ويرضونها كأهداف تسعى إليها المؤسسات في سياقات مقاصد الأمة والإنسانية بشكل أوسع.

والمفاهيم هي بُعد الأفكار والتعبيرات التي تعبر عن الواقع على كل المستويات، وقد جد في عالمنا مفاهيم دخلت في تعريف الواقع ودراسات الخطط بعيدة المدى، كالسلطة الناعمة، وتأثير الفراشة، ونظرية الفوضى، والمنظومات، والحوكمة، والفعل المدني، وشبكات التواصل، والفيضان المعلوماتي، والتاريخ الموازي، والسيناريوهات، والشراكات، وما إلى ذلك. ولابد إذن للمجتهد التخطيطي من بعض العمق في استيعاب تلك المفردات ودمجها في تصوره من خلال المنهجية المقاصدية، وذلك بالإضافة للتعمق في تصور بعض مفاهيم الوحي الأصيلة في السياق الواقعي، كالأرض، والإنسان، والشعوب، والإصلاح، والحكم، والخير، والعدل، والقسط، والحق، إلى آخره، وأن يتجاوز التحيزات والانحرافات الثقافية التي طرأت على تلك المفاهيم إلى نظرة أوسع على الواقع ورؤية شاملة.

ويتعلق بالمفاهيم تعريف الفئات، وقد جد في عالمنا أيضاً فئات أصبحت جزءً من توصيف الواقع وتحتاج إلى وعي خاص للمشتغلين بالتخطيط، كنادي الواحد بالمائة، وجماعات المصالح، وأصحاب الحصص أو المالكين، وأصحاب الشراكات، والداعمين، والإرهابيين، والدبلوماسيين، والحركيين، والنشطاء، ومن إليهم، ولابد للمجتهد التطبيقي كذلك أن يتجاوز التحيزات المغرضة في تصنيف الفئات إلى نظرة أوسع وأصدق، وأن يمتلك الجرأة على إعادة تصنيف الفئات في رؤيته وتصوره من خلال المنظور الإسلامي الرشيد ومن خلال الفئات التي يعرفها الوحي، كما ذكرنا آنفاً.

وإدراك الواقع لابد أن يمر عبر إدراك التاريخ، وتاريخ الإسلام خصوصاً – بالمعنى الشامل للتاريخ الإنساني كما مر – وتاريخ الظاهرة أو المجتمع أو المؤسسة الذي يتعامل معها المجتهد التخطيطي على درجة من الأهمية حتى يقيس الحاضر على الماضي حسب السنن الإلهية في التداول والتدافع والدورات والتغيير والتنوع وغيرها، ولكن عليه أن يحذر من قياس مع الفارق للتاريخ على الواقع، فكلما بعدت السنين والقرون كلما كان القياس تقريبياً واحتمال الخطأ فيه أكبر، والتاريخ يكتبه المنتصرون على أي حال وكثيراً ما يكونون من أهل البغي لا من أهل الصلاح، بل يعلمنا القرآن أن أصحاب الأهواء يحرّفون حتى تاريخ الأنبياء وما أُنزل من عند الله من الكتاب. ولذلك فالتاريخ الدقيق الثابت هو فقط ما نتعلمه من الوحي، ولكنه يتطلب وعياً مركباً بالأسباب والمسببات حسب السنن الإلهية وفي ضوء دروس الوحي في تاريخ صراع الحق والباطل. ولابد كذلك من اهتمام خاص – كما استنبطنا من دراسة الوحي – بدور الصناعات الإبداعية والقوة الجماعية والتعليم الشامل والقيادة الحكيمة والحوكمة الرشيدة في القيام بتغييرات تاريخية، فأثر هذه العوامل كلها من السنن الإلهية في التغيير.

والحصيلة في تصور الواقع لابد أن تكون شبكة من العلاقات المركبة التي يوصّف بها المجتهد الواقع من حوله في صورة مجموعة من العناصر المتفاعلة التي تمثل تصوره عنه، حتى يخرج بقدر الإمكان من النظرات التجزيئية إلى التركيب والمنظومية في حساب احتمالات المستقبل ويتجاوز إدارة الأزمة وإطفاء الحرائق إلى الإدارة بعيدة المدى والحوكمة الرشيدة على كل المستويات.